اضراب شامل في جرش يشل حركة المؤسسات الحكومية في المدينة

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 30 مايو 2018 - 11:14 صباحًا
اضراب شامل في جرش يشل حركة المؤسسات الحكومية في المدينة

وقع الكلمة  – حسني العتوم
شهدت غالبية القطاعات الحكومية في محافظة جرش والنقابات المهنية والمستشفيات والمراكز الصحية والقطاع الصحي والتربوي اضرابا اليوم احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد .
واستجابة لدعوة النقابات المهنية ، واحتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي احالته الحكومة الى مجلس النواب مؤخرا فقد شهدت مواقع مختلفة في مدينة جرش وقفات احتجاجية ضد هذا المشروع ، ففي مجمع النقابات المهنية عبر النقابيون في وقفتهم عن رفضهم لمشروع القانون الذي جاء ليقصم كاهل المواطنين بعد ان استنفذت الضرائب كامل طاقتها من جيب المواطن .
واكد المتحدثون في كلماتهم امام مجمع النقابات في جرش ومنهم المحامي علي قعوار بني مصطفى وسهام بني مصطفى على ان الاردنيين يرفضون حالة الجباية التي امتهنتها الحكومات المتعاقبة والتي تدفع بالناس الى حافة الهاوية دون ادنى شعور بالمسؤولية تجاههم .
وعبرت كوادر مستشفى جرش الحكومي والمراكز الصحية عن رفضها لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد وذلك في وقفة لكوادر  المستشفى نفذوها صباح اليوم في ساحة مركز طوارئ المستشفى ، وتساءلوا عن مصير الموظف والانسان الذي بات يعيش بين فكي الفقر والضرائب المتتالية التي دفعت حتى بالمستثمرين للهروب من البلد لتفادي الوقوع بظاهرة القوانين الضريبية .
هذا وشهد العديد من المحال التجارية حالات اغلاق منذ ساعات الصباح الباكر وذلك استجابة لنداء النقابات المهنية في تنفيذ وقفة اضراب احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي وصفه البعض من التجار بانه المسمار الاخير الذي يدق في نعش فقراء الوطن .
هذا وشهدث مناطق اخرى من بلدات محافظة محافظة جرش التزاما  بالاضراب من كافة القطاعات التجارية والصحية والمهنية ، حيث اغلقت المحال التجارية والصيدليات ابوابها والمرافق الصحية التي توقف العاملون فيها من اطباء وممرضين وفنيين عن العمل في المستشفى والمراكز الصحية في المحافظة  ، باستثناء التعامل مع الحالات الطارئة .

كما وشهدت  الاسواق التجارية في المحافظة شللا كاملا في الحركة التجارية منذ ساعات الصباح ، حيث وصلت نسبة الاضراب فيها الى اكثر من 80 % ، فيما زينت بعض المحال التجارية ابوابها بعبارات اضراب ، ولا لقانون الضريبة .

وطالب المضربون عن العمل مجلس النواب الاردني أن يكون عند حسن ظن الوطن والمواطن من خلال وضع حد لتغول الحكومة على جيب المواطن والتي فشلت في وضع الخطط والبرامج الكفيله باخراج الوطن من ازمتة الاقتصادية .

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة وقع الكلمة NEWS الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.