العفيف / مشاركتنا في جلسات مجلس الوزراء خطوة اصلاحية

مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 9 سبتمبر 2018 - 12:56 مساءً
العفيف / مشاركتنا في جلسات مجلس الوزراء خطوة اصلاحية

وقع الكلمة – حسني العتوم
اعتبر رئيس مجلس محافظة جرش المحامي محمود العفيف ان قرار الحكومة القاضي بمشاركة رؤساء مجالس المحافظات في جلسات مجلس الوزراء خطوة اصلاحية تسجل لحكومة دولة الرئيس عمر الرزاز ، وتترجم رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني من هذه المجالس في توسيع دائرة اتخاذ القرار والسير قدما في النهج الاصلاحي  .
وقال ان هذه المشاركة تعطينا مساحة جيدة للمشاركة في نقل قضايا وهموم المواطنين وطرحها عن قرب امام مجلس الوزراء والتي من شانها ان تجد تفاعلا من اصحاب القرار اضافة اكتساب الخبرة وايجاد الحلول للكثير من المشاريع التي يتعثر انجازها لسبب او لاخر .
وبين رئيس المجلس ان هناك بعض القضايا تحتاج فعلا الى طلاع مباشر من مجلس الوزراء عليها وتاتي في طليعتها الية طرح  المشاريع وتنفيذها والتي تحتاج من حيث المبدأ الى لجان فاعلة يقع على عاتقها تبويب هذه المشاريع وفق خطط زمنية تعتمد على دراسات وافية وشاملة تاخذ بعين الاعتبار تنفيذ المشاريع التي تكمل بعضها البعض وتحد من هدر المال العام ، اضافة الى اعداد دراسات المشاريع قبل بدء اعمال التنفيذ لها للحيلولة دون اعاقة تنفيذها او تعثرها .
وقال ما نتمناه من خلال المشاركة في جلسات مجلس الوزراء ان نصل الى قناعات مشتركة تنعكس اثارها على المواطنين وهذا الهدف نسعى لتحقيقه بالعمل التشاركي والقرارات التي تفضي الى نتائج ملموسة على ارض الواقع .

واوضح المحامي العفيف ان هناك العديد من الملفات والامور الخدمية التي تهم المناطق سنقوم بطرحها من خلال تلك الجلسات والتي نرى في دولة الرئيس القدرة الكاملة للتفاعل معها بما عرف عنه من الحكمة والحنكة في الادارة وتوجيه القرارات التي ستترك اثرها في الميدان  ومنها ما واجه مسيرة عمل مجالس المحافظات وتعديل قانون اللامركزية وتقليص الفجوة  ما بين اقرار الموازنة وتنفيذ بنودها بمعنى ان المجلس تنحصر صلاحياته باقرار موازنة المحافظة لكن القانون لم يخوله عملية متابعة تنفيذ ما تم اقراره من مشاريع ، وحصر القانون ذلك باستلام تقرير كل ستة شهور مرة وهو عبارة عن مادة حبر على ورق ولا تتجاوز هذا الحد .
واشار العفيف الى بعض الامور التي تحتاج الى تعاون اكثر بين كافة القطاعات فاللامركزية ليست محصورة في مجلس المحافظة فهو لا يتعدى عن كونه جزء من هذه المنظومة الامر الذي يتطلب تفاعل كافة المجالس الاخرى من بلديات ومجالس محلية اخرى معه مشيرا الى  ان اكبر القطاعات معنية بالجانب الخدمي هو قطاع البلديات الذي يقدم ما مجموعه 75% من الخدمات المنفذه وهذه القطاعات معنية بذاتها ولا يوجد لنا اي دور معها ، لا بل ان الامر يتعدى ذلك كثيرا حيث ان النظرة لمجلس المحافظة يشار اليه بانه جسم غريب في جسد هذه المجالس سواء من بلديات او دوائر تنفيذية او مجالس محلية ، ويرون فيها انها طارئة على هذا الواقع ولا بد من استئصاله .
واشار العفيف الى ان نقل الصلاحيات يحتاج الى تشريع قانوني وهذا بالضبط ما تحتاج اليه مجالس المحافظات لاعادة النظر في القانون ومنح صلاحيات تمكن هذه المجالس من القيام بدورها وهذا ما سنناقشه مع مجلس الوزراء .
ولفت رئيس المجلس الى قضايا قد تبدو جانبية رغم ما لها من الاهمية بمكان والتي من شانها تمكين مجالس المحافظات من القيام بدورها الطبيعي متسائلا كيف لمجلس محافظة ان يقوم بمثل هذا الدور وهو لا يملك موظفين او ادوات العمل .
وقال هناك مشاريع متعثرة سنحمل ملفاتها ونناقشها مع مجلس الوزراء ومنها مشاريع مضى عليها سنوات وتم الاكتشاف حديثا بانها غير مجدية او لا يمكن اتمامها بعد ان انفق عليها ملايين الدنانير ومنها المدينة الصناعية التي كان يؤمل منها ان توفر الاف فرص العمل للجرشيين وبعد ان بوشر العمل بها وانفق على الجزء الاول منها ملايين الدنانير تبين انها لا تصلح وانها بحاجة الى 12 مليون دينار اخرى على الاقل لانجازها وابرزها الطرق والمياه والكهرباء ، بحسب الفريق الاقتصادي الوزاري الذي زار المحافظة  مطلع العام الجاري ، ليكون القرار بعد ذلك باقتراح تحويلها الى  منتجع سياحي ، ومثل ذلك الجامعة التقنية وغيرها الكثير من المشاريع ، واما احدثها فهو ما اقره مجلس المحافظة  من مشاريع للعام الجاري والغالبية منها لم ير النور ولم تطرح عطاءاته والامر الغريب الذي لمسناه ما يتعلق بانشاء ناد للمعلمين بكلفة مليوني دينار بحسب دراسة من وزارة التربية والتعليم لنفاجأ منتصف هذا العام بان المشروع يحتاج الى اربعة ملايين دينار ما دعا المجلس ليلتقي اعضاء نقابة المعلمين في المحافظة ويؤكد بضرورة المباشرة بهذا المشروع كما تم اقراره بواقع مليون دينار واستكماله على الموازنات القادمة للعامين المقبلين .

واشار رئيس مجلس المحافظة الى ان ما يميز جرش هو قطاعا السياحة والزراعة ولهذا سيكون هناك اطروحات امام مجلس الوزراء تتناغم وتنسجم مع خصوصية وطبيعة المحافظة بما يفعل ويحرك عمل مؤسسات المجتمع المدني مع هذين القطاعين وايجاد تصورات لمشاريع حيوية وتنموية تخدم السياحة بما يتوافق مع مخزونها الاثري والغابي الهائل ، مؤكدا اننا سنجد اذانا صاغية من اجل النهوض بهذه المحافظة تنمويا .

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة وقع الكلمة NEWS الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.